لم ينته الجدل بعد في المغرب حول المادة 9 من قانون المالية 2020، التي تم تمريرها مؤخرا من غرفتي البرلمان، وتنص على منع تنفيذ أحكام أصدرتها المحكمة الإدارية ضد الدولة. المادة أخرجت القضاة والمحامين والحقوقيين للاحتجاج أمام البرلمان.